ما حكم الأموال المكتسبة من مهنة كانت مقابل رشوة، مع ندم صاحبها الذي لم يجد سبيلاً آخر للعمل؟

يحرم الإسلام الرشوة حفظًا لمصالح المجتمع، وورد في القرآن: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ). وقد "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". إذا حصل الشخص على وظيفة بالرشوة ولم يكن أحق بها أو غير كفؤ لها، فهذا لا يجوز. أما إذا كان العمل حقًا له ويستطيع القيام به بكفاءة ولم يستطع الوصول إليه إلا بالرشوة، فيرى العلماء جواز ذلك ويبقى الإثم على الآخذ. أما إذا أعطى الشخص رشوة ليتوصل إلى حق أو لدفع ظلم، فلا يدخل في الوعيد. ما دام العمل مشروعًا ويقوم به بإتقان، فالأجر مباح.