ما حكم أسهم شركة IBM الموروثة، وهل تُعدّ مالًا حرامًا أم مختلطًا، وكيف يتم التصرف فيها؟

لا يمكننا الحكم على أسهم شركة بعينها، ولكن نضع ضابطين لمعرفة حكم الأسهم:

1. أن يكون نشاط الشركة مباحًا. 2. أن لا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ فائدة.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: 1. تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة جائز شرعًا. 2. يحرم الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم. 3. لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف التي تتعامل بالربا إذا كان المشتري عالمًا بذلك. 4. إذا اشترى شخص أسهم شركة لا يعلم أنها تتعامل بالربا ثم علم، فعليه الخروج منها. وذلك لأن شراء الأسهم في الشركات الربوية مع العلم بذلك يعني مشاركة المشتري في التعامل بالربا، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.

يمكنك التأكد من ذلك بالاطلاع على نظام الشركة ونشاطها، أو بسؤال المختصين.