هل يُعتبر العقد مجددًا بناءً على خطاب التجديد المؤشر عليه من المالك المتوفى، وما هو الحكم الشرعي عندما يرفض بعض الورثة التجديد رغم أنهم لا يملكون الأغلبية المطلقة في العقار المؤجر؟

الظاهر من السؤال أن ما جرى بين المالك وابنه هو توكيل من المالك لابنه لتجديد العقد، وهذا التوكيل يبطل بوفاة المالك؛ لأن الوكالة (تعريف) تبطل بموت الموكل اتفاقًا. وقد انتقل الحق في العقار إلى الورثة، ولا يلزمهم توكيل مورثهم، وليس لبعض الورثة تأجير العقار دون رضا البقية؛ لأن لكل وارث نصيبًا فيه على الشيوع، والفيصل في النزاع هو القضاء (تعريف) الشرعي.