هل يجوز لأحد الشريكين في مشروع، والذي يديره، أن يستخدم رأس مال الشريك الآخر دون أن يدفع حصته مقدمًا، بل يدفعها أقساطًا، وهل يحق له أخذ نصيب الإدارة ورأس المال خلال هذه الفترة؟

لا حرج على الشريك في أخذ سهم زائد على حصته مقابل عمل إضافي لا يلزمه به عقد الشركة، لكن لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة أو بعضه دينًا في ذمة الشريك.

فإذا كان المدير لم يدفع شيئًا من رأس المال، فليس له إلا الجزء الخاص بالإدارة، وتكون هذه مضاربة بين بدن ومال.

وإن كان المدير سيشتري بالآجل ليجعله رأس مال له، فقد اختلف العلماء في حكم شركة يكون فيها رأس مال أحد الشريكين عروضًا والآخر نقدًا، وجمهور العلماء على فسادها، بينما ذهب مالك وأحمد في رواية إلى صحتها بشرط تقويم العروض وجعل قيمتها رأس مال، وهذا هو الراجح.

وعليه، إذا اتفق المدير وشريكه على تقويم هذه العروض وتحديد قيمتها وقت العقد، فلا حرج في ذلك.