هل الأولى الأخذ برأي دار الإفتاء المصرية لكوني مصرية، أم برأي المحكمة الشرعية في البلد العربي الذي أقيم فيه؟ وهل الطلاق الذي حدث في طهر جامعني فيه زوجي يشترط أن يكون خلال فترة معينة من الطهر حتى يعد طلاقًا بدعيًا؟ وماذا أفعل في الوساوس التي تأتيني بأن عيشتي حرام مع زوجي، خاصة بعد اختلاف الفتاوى بين المحكمة الشرعية ودار الإفتاء حول وقوع الطلاق؟

الطلاق (تعريف) السني هو الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع، فإن جامعها في الطهر، فعليه انتظار الحيض (تعريف) ثم الطهر ليطلقها قبل الجماع. الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي ونافذ عند الجمهور (تعريف)، لكن من أفتاه عالم بثبوت طلاق بدعي أو حكمت به المحكمة الشرعية فلا حرج عليه. قول القاضي في المحكمة هو فتوى وليس حكماً ما لم تسبقه دعوى. وإذا اختلفت الفتوى (تعريف)، يتبع المستفتي ما يترجح لديه موافقته للحق، وإن عجز عن الترجيح (تعريف)، يقلد أفضل المفتين لديه.