ما هو الحكم الشرعي للمبلغ المدفوع كشرط جزائي من البائع بعد تراجعه عن بيع قطعة أرض؟

إذا كان العقد الابتدائي مواعدة على البيع والشراء وتخلف البائع ولحق المشتري ضرر، فله الحق في تعويض مقابل الضرر الفعلي.

أما إذا كان عقد بيع بشروطه وأركانه، فهو عقد لازم، ولا يحق للبائع الرجوع عنه إلا بموافقة المشتري. فما يسمى "شرطًا جزائيًا" يلزم البائع بدفع مبلغ مالي مقابل تراجعه غير صحيح، إذ ليس له أن يتراجع وليس للمشتري إلا أخذ المبيع أو إقالة البائع، وعند الإقالة ليس للمشتري أخذ أكثر من الثمن الأول.