ما هو الحكم الشرعي للمبلغ المدفوع كشرط جزائي من البائع بعد تراجعه عن بيع قطعة أرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان العقد الابتدائي مواعدة على والشراء وتخلف البائع ولحق المشتري ضرر، فله الحق في تعويض مقابل الضرر الفعلي.
أما إذا كان عقد بيع بشروطه وأركانه، فهو عقد لازم، ولا يحق للبائع الرجوع عنه إلا بموافقة المشتري. فما يسمى "شرطًا جزائيًا" يلزم البائع بدفع مبلغ مالي مقابل تراجعه غير صحيح، إذ ليس له أن يتراجع وليس للمشتري إلا أخذ المبيع أو إقالة البائع، وعند الإقالة ليس للمشتري أخذ أكثر من الثمن الأول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56744
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56744
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي