ما حكم الشرط الجزائي عند فسخ عقد بيع محل بعد دفع المشتري الدفعة الأولى، وهل تُردّ هذه الدفعة للمشتري أم تكون من حق البائع؟

إذا تم البيع بشروطه وأركانه، فإنه يلزم الطرفين، ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا بالإقالة (موافقة الطرف الآخر). الشرط الجزائي عند الفسخ غير جائز، ولا يجوز اشتراط العوض لفسخ عقد البيع.

إذا رغب المشتري في التراجع عن البيع وطلب الإقالة، يجوز للبائع رفض أخذ السلعة إلا بثمن أقل مما باعها به، مثل أن يكون الثمن الأقل هو قيمة الدفعة الأولى أو أكثر أو أقل، مع الأخذ في الاعتبار الخلاف الفقهي حول كون الإقالة فسخًا أو بيعًا جديدًا.