ما حكم الشرط الجزائي عند فسخ عقد بيع محل بعد دفع المشتري الدفعة الأولى، وهل تُردّ هذه الدفعة للمشتري أم تكون من حق البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم بشروطه وأركانه، فإنه يلزم الطرفين، ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا بالإقالة (موافقة الطرف الآخر). الجزائي عند غير جائز، ولا يجوز اشتراط العوض لفسخ عقد البيع.
إذا رغب المشتري في التراجع عن البيع وطلب الإقالة، يجوز للبائع رفض أخذ السلعة إلا بثمن أقل مما باعها به، مثل أن يكون الثمن الأقل هو قيمة الدفعة أو أكثر أو أقل، مع الأخذ في الاعتبار الفقهي حول كون الإقالة فسخًا أو بيعًا جديدًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171585
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171585
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي