ما حكم الشرط الجزائي المتفق عليه في عقد بيع منزل، إذا أراد البائع التراجع عن البيع ووافق على دفع هذا الشرط؟

يجوز أن يتفق المتبايعان على أن من يفسخ البيع (تعريف) يدفع مبلغاً من المال، ما لم يكن هناك سبب موجب للفسخ (تعريف) كخيار العيب، وذلك لأن الأصل في البيع اللزوم، ولا يُفسخ إلا بتراضي الطرفين. وقد أقر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي جواز الشرط (تعريف) الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا الديون، مستنداً إلى أن "المسلمون على شروطهم".

وفي حال عدم الاتفاق المسبق على تغريم الفاسخ، وأراد أحد الطرفين الفسخ دون سبب، يجوز للطرف الآخر طلب مبلغ، وهذا من باب الإقالة بأكثر أو أقل من الثمن، وهو جائز على الراجح من أقوال أهل العلم.