كيف تُحسب الزكاة على أرضٍ تم شراؤها بهدف التجارة، مضى على شرائها عام كامل، مع العلم أن جزءاً من ثمنها كان هبة من الأب؟ ولمن تُعطى هذه الزكاة؟ وهل تجب الزكاة في أرضٍ أهداها الأب لابنه ثم أراد الابن بيعها؟

خلاصة الفتوى (تعريف):

الأرض المهدى إليها: لا زكاة فيها حتى تُباع. بعد البيع (تعريف)، يُستقبل ثمنها حولاً قمريًا، ويُزكّى 2.5% منه إذا بلغ النصاب (تعريف) (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة) بنفسه أو بانضمامه لأموال أخرى. الأرض المشتراة بغرض التجارة (البيع): تُعدّ من عروض التجارة (تعريف)، وتجب زكاتها عند حولان الحول (تعريف) على المال الذي اشتُريت به. تُقوّم عند حولان الحول وتُزكّى 2.5% من قيمتها السوقية وقتئذ. الأرض المشتراة بغرض التأجير: لا زكاة في قيمتها، بل تجب الزكاة (تعريف) في دخلها (الإيجار) إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. المبلغ الذي أعطاه الوالد للولد: إن كان دينًا: للولد أن يسقط هذا الدين (تعريف) من المال الذي وجبت فيه الزكاة، ويزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب. إن كان هبة: يُزكّى المبلغ كاملاً. مصارف الزكاة: محصورة في الأصناف الثمانية (تعريف) المذكورة في سورة التوبة (تعريف): الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل.