هل الأجر المكتسب من العمل بجمعية إسناد القروض الصغرى، التي تعتمد على الفوائد مع المنح الحكومية لتغطية مصاريفها، يُعد من الربا أو فيه شبهة ربا؟ وهل يجوز الاقتراض من الدولة لتمويل مشروع زراعي وفق الشروط المذكورة كبديل للعمل في هذه الجمعية؟

عمل الأخ السائل في الجمعية المذكورة غير جائز لاشتماله على محذورين: الأول أن عمل الجمعية الأساسي هو الإقراض بالربا (تعريف)، والثاني أن جزءًا من راتبه يأخذه من فوائد القروض المحرمة، فالعمل إذا كان حرامًا فالأجر المقابل له حرام من أي جهة كان، وعليه يلزمه ترك هذا العمل إلا إذا كان مضطرًا إليه والضرورة (تعريف) تقدر بقدرها، بحيث إذا وجد عملًا مباحًا وجب عليه ترك العمل المحرم (تعريف) فورًا، والقرض الزراعي إذا كان جزء منه يرد بفائدة فهو غير جائز إلا أن يضطر المقترض إليه.