هل يجب التخلص من المال المكتسب من بيع صور رقمية تم شراؤها بنظام عشوائي، بعد تذكر أن عملية الشراء الأصلية كانت تحتوي على غرر؟

طريقة البيع هذه يختلف في حكمها بحسب قيمة الصور وتفاوتها، والجمهور على فسادها إذا كان للمشتري خيار، وإذا لم يكن له خيار فلا نعلم أحدًا قال بصحتها. ونُقل عن الأئمة أقوالٌ مختلفة في هذه المسألة، فمثلاً، قال الشافعي بفساد العقد إذا اشترى ثوبًا من اثنين أو ثلاثة، وأبو حنيفة فرّق بين وجود الخيار وعدمه، ومالك أجاز البيع إذا كانت الأصناف متقاربة والصفة غير متفاوتة وكان الخيار للمشتري. وبما أن البيع قد فات وكان المشتري يجهل الحكم عند إتمام الصفقة، فلا حرج عليه في المال المكتسب قبل العلم بالحكم.