هل يجوز أن يتفق الخاطبان على أن يكون المهر المقدم ثمانية ملايين، تدفع منها ستة ملايين فقط، ويخبر أهل الفتاة بدفع المبلغ كاملاً؟ وما هي كيفية التوبة إذا كان ذلك غير جائز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الزواج صحيح حتى لو لم يُذكر فيه المهر، فالمهر حق خالص للزوجة الرشيدة، ولها أن ترضى بأقل من مهر مثلها ولا يحق لوليها منعها. إذا اتفقت الزوجة مع زوجها على مهر ورضيت به مع إعلان مهر آخر، فذلك جائز لكنه مكروه. إذا كانت الزوجة راضية بمهر السر فلا حرج على الزوج، وإن كانت المطالبة بمهر العلانية واجبة، يستحب لها أن تفي للزوج بما وعدت به من أخذ مهر السر. وإن تم الزواج قبل بلوغ الزوجة الرشد، ثبت لها المهر المتفق عليه مع وليها، ويجوز لها بعد البلوغ التنازل عن المهر أو بعضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110678