العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتفق الخاطبان على أن يكون المهر المقدم ثمانية ملايين، تدفع منها ستة ملايين فقط، ويخبر أهل الفتاة بدفع المبلغ كاملاً؟ وما هي كيفية التوبة إذا كان ذلك غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج صحيح حتى لو لم يُذكر فيه المهر، فالمهر حق خالص للزوجة الرشيدة، ولها أن ترضى بأقل من مهر مثلها ولا يحق لوليها منعها. إذا اتفقت الزوجة مع زوجها على مهر ورضيت به مع إعلان مهر آخر، فذلك جائز لكنه مكروه. إذا كانت الزوجة راضية بمهر السر فلا حرج على الزوج، وإن كانت المطالبة بمهر العلانية واجبة، يستحب لها أن تفي للزوج بما وعدت به من أخذ مهر السر. وإن تم الزواج قبل بلوغ الزوجة الرشد، ثبت لها المهر المتفق عليه مع وليها، ويجوز لها بعد البلوغ التنازل عن المهر أو بعضه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي