ما شرعية القول بأن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهل يعني ذلك أن المسلم والنصراني متساويان في الحقوق، بما في ذلك الترشح للرئاسة وبناء الكنائس؟

لا ينكر الإسلام (تعريف) حقوق غير المسلمين المقيمين في الدولة المسلمة، لكنه يفرق بينهم وبين المسلمين في أحكام خاصة بناءً على الشريعة الإسلامية، وهي دستور الدولة. فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وليس المساواة المطلقة التي قد تسوي بين ما يجب التفريق فيه. فالمساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما، كالتفرقة في الزواج بين المسلمة والكتابي، ومنع غير المسلمين من تولي السلطة على المسلمين، وذُكر أن الله أمر بالعدل لا بالمساواة، والتفريق في المعاملة لا يعني نفي العدالة، بل هو مقتضاها. كما لا يجوز جعل الوطن بديلاً عن الدين (تعريف) في الحكم (تعريف) على الناس والتسوية المطلقة بين المسلم وغير المسلم.