هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من بنك إسلامي، مع توكيل البنك بالشراء والاختيار وتحديد الربح حسب مدة الدفع وقيمة السلعة، والدفع بالعملة التركية مع الأخذ في الاعتبار سعر الصرف الأجنبي يوم الدفع؟

ما ذكرت عن المعاملة لا يكفي للحكم عليها، لعدم تصورها التام، لكن من ضوابط جوازها أن يتملك البنك السلعة تملكًا تامًّا ويحوزها قبل بيعها للآمر بالشراء، وألا يكون هناك شرط يقتضي غرامة بسبب التأخر في سداد الأقساط. والتورق المنظم غير جائز، ولا يجوز الاتفاق في العقد على سداد الدين بعملة أخرى.