ما هو حكم الاقتراض من بنك يسترد القرض بزيادة 5% كمصروفات إدارية؟

لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية، وإذا كان من بنك إسلامي، فينُظر في المعاملة؛ فإن كانت المعاملة التمويلية تتمثل في شراء البنك لسلعة وبيعها للعميل بربح (التورق)، فهذا جائز بضوابط شرعية. أما إذا كان البنك يُعطي العميل قرضًا ويفرض عليه زيادة يسميها رسومًا إدارية، فهنا تُقيَّم هذه الرسوم: فإذا كانت متناسبة مع العمل والجهد الفعلي الذي بذله البنك لاستخراج القرض فهي جائزة، وتُعد كأجرة لخدمة وليس ربا. أما إذا كانت هذه الرسوم في حقيقتها فائدة ربوية، فلا يغير تسميتها من حكمها بالتحريم، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا.