هل أصبح التعامل مع الشركة حرامًا بعد تغيير نظامها ليصبح 3% من قيمة المشتريات بدلًا من مصاريف إصدار سنوية ثابتة؟

القرض جائز إذا كان يرد بغير زيادة مشروطة، ودفع مصاريف الخدمات الفعلية جائز. أما إذا كان القرض يرد بزيادة مشروطة، قليلة أو كثيرة، فهو قرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه. فإن كانت الشركة تقرضك بشرط زيادة نسبة مئوية لأجل الاقتراض، وليست مقابل تكلفة الإجراءات الإدارية، فلا يجوز لك الاقتراض منها، لأن الاقتراض بالربا كبيرة من كبائر المحرمات.