هل يجوز التعامل مع شركة تسدد ثمن بضاعة اشتريتها من خارج الدولة، ثم أسدد لها المبلغ بعد شهرين بعمولة 6%، مع العلم أن العمولة زادت 1% لعدم الدفع النقدي؟

إذا كانت الشركة تدفع عنك ثمن السلعة من مالها، ثم تستوفي منك ما دفعته مع أخذ نسبة كـ 5%، فهذا قرض ربوي محرم، ولا يجيزه تسميته بالمصروفات. وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يُشترط فيه زيادة فهو ربا.