ما حكم قيام شركة بإصدار فاتورة بمبلغ يساوي قيمة التسهيلات البنكية لشركة أخرى، مقابل حصولها على نسبة 2.5% من المبلغ كعمولة، مع العلم أن البضاعة المذكورة في الفاتورة لن يتم توريدها؟

لا يجوز الدخول في هذه المعاملة لأن خلوها من سلعة حقيقية يجعلها ربوية محرمة، سواء اشترى البنك السلعة ثم باعها للعميل، أو دفع الثمن عنه وتقاضى فائدة. ويحرم الدخول فيها لما فيه من الإعانة على الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فكل من يعين المرابين مشمول باللعنة.