ما حكم الاتفاق مع تاجر على فاتورة وهمية للحصول على مبلغ نقدي من المؤسسة ثم سداده على أقساط؟

إذا تجاوزت الأقساط الألفي دينار فهذه معاملة ربوية محرمة. أما إذا لم تزد الأقساط على الألفي دينار فليس في ذلك ربا، بل هو قرض حسن، ويبقى الإشكال في التحايل على المؤسسة بالشراء الوهمي لأجل الحصول على المال. والمخرج هو التورق بأن يشتري السائل سلعة حقيقية ثم يبيعها بثمن عاجل لغير من اشتراها منه، وهو مكروه وليس بمحرم عند جمهور الفقهاء، وتزول الكراهة مع الحاجة.