هل يجوز التعامل مع شركتي تمويل استهلاكي، إحداهما تسترد المبلغ المدفوع مضافًا إليه 10% والأخرى تسترد المبلغ المدفوع فقط؟

الشركة (تعريف) التي تدفع ثمن السلعة للمستهلك دون زيادة تُعد مقرضة قرضًا حسنًا، وهو جائز. لكن في حال اتفاق الشركة مع محل لتسديد ثمن السلعة للمستهلك مقابل نسبة تأخذها الشركة من المحل، فذلك قرض جر نفعًا للشركة من غير المقترض، وهو محرم عند بعض أهل العلم. أما الشركة التي تأخذ 10% زيادة على المبلغ الذي تدفعه للمستهلك، إن كان قرضًا ماليًّا مع الزيادة، فهو ربا صريح محرم. أما إذا كان عن طريق المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، بأن تشتري الشركة السلعة أولًا وتبيعها للمستهلك بزيادة 10% إلى أجل، فهو صحيح إذا تحققت الضوابط الشرعية.