ما حكم الشرع في امتناع طالبة عن إكمال دراستها الجامعية في الخارج بسبب الاختلاط، وتخلفها عن العمل بالجامعة المبتعثة منها، وعجزها عن سداد الشرط الجزائي المترتب على فسخ العقد؟

يجوز اتفاق الجامعة والطالب على منحة دراسية مقابل التدريس لاحقًا، ويلزمه دفع مبلغ مالي كشرط جزائي إذا لم يلتزم، وهو شرط مشروع. ووجوب الوفاء بالعقود هو الأصل لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم). لكن إذا كان الوفاء بالشرط (تعريف) يؤدي إلى الوقوع في محرم، كالاختلاط المحرم (تعريف)، فلا يلزم الوفاء به ولا العمل في المجال المختلط، ولا يلزم دفع الشرط الجزائي. أما إذا أمكن الدراسة والعمل دون اختلاط، فيلزم الالتزام بهما أو دفع المال.