ما الرد الشرعي على من يستولي على بضاعة الغير بزعم أنها حق له، ويرفض إعادتها رغم علمه بأنها مال مغتصب؟

إذا خسر المضارب بمال غيره بسبب إهماله، فإنه يضمن لأصحاب المال أموالهم، ويصبح هذا المال ديناً عليه. إذا كان مال المدين لا يكفي لسداد ديونه، فيقسم المال الموجود بين الدائنين بنسبة ديونهم، ويبقى الباقي في ذمة المدين. لا يجوز لأحد الدائنين الاستئثار بالمال دون بقية الدائنين. في حال النزاع في غياب قضاء شرعي، يتفق الأطراف على حكم شرعي يفصل بينهم.