هل المسلم الذي لا يثق بمفتي الديار الفلسطينية يجب عليه أن يسأل حتى يتيقن من الحكم الشرعي، أم يلزمه الالتزام بفتواه؟

بخصوص المصاريف الإدارية للقروض، يجوز أخذها في حدود النفقات الفعلية، وأي زيادة على ذلك تُعد ربا محرماً. هذا ما قرره مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي وهو ما يُفتى به. ويجب على المسلم أن يتحرى الحلال (تعريف) ويسأل أهل الذكر عما أشكل عليه، ولا تبرأ ذمته إلا بسؤال من يثق بعلمه ودينه، وعليه تقليد (تعريف) من يظنه الأعلم والأورع، لا ما يوافق هواه.