ما حكم الأموال الموجودة في الشوارع، وهل يجوز أخذها بقصد البحث عن صاحبها في بلاد الكفر، مع خشية المتعرض للتهمة بالسرقة؟

بينا أنه لا حرج على من ترك التقاط اللقطة حفظاً لعرضه من التهمة، وأن المال التافه الذي لا تتبعه نفس صاحبه يجوز التقاطه والانتفاع به دون تعريف، أما إن كان ذا قيمة فيجب تعريفه في الأماكن التي يمكن أن يوجد بها صاحبه، وإن امتنع عن التقاطها دفعاً للسوء فلا حرج عليه.