هل يجوز شراء شيء ووضعه مكان المال المسروق، أو خصم دين مكان العمل مقابل ساعات العمل الإضافية، لعدم القدرة على رد المبلغ المسروق؟

لا يجوز أخذ المال بغير حق سواء سرقة أو غصباً أو تعدياً، ويجب رده لأصحابه، لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (تعريف)). وفي حال الخوف من الفضيحة، يجب التحايل لإيصاله إلى أصحابه. أما بخصوص العمل الإضافي، إذا تم الاتفاق على عدم وجود مقابل مادي، فلا يجوز أخذ المال. أما إذا تم الاتفاق على الدفع ولم يتم، فيجوز الأخذ من مالهم بما يساوي الحق السابق، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر.