العودة إلى البحث
السؤال

هل شراء شقة لشخص يقيم في إيطاليا بمبلغ 50000 درهم لتجنب القرض الربوي، مقابل استئجارها بـ 450 درهمًا بينما سعر الإيجار الطبيعي 1200 درهم، يُعد معاملة شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل قرض جر نفعًا فهو ربا، مثل أن يسكن المقترض المقرض داره أو يؤجرها له بأقل من أجرة المثل، وهذا محرم شرعًا. يجب على السائل وفسخ العقد ، وحساب أجرة المثل للمدة الماضية، ودفع الفارق للمقرض لأنه مقابل القرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85282
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي