العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تهربي من إعطاء شريكي تفاصيل عملي، وإخباري إياه بربح أقل من الربح الحقيقي؛ لأتمكن من أخذ حصة لي، علمًا أنه لا يريدني أن آخذ نسبة مرضية، وهل يمكنني الاستمرار على هذا الحال ومصارحته بعد ثلاثة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قامت على الصدق حلّت فيها البركة، أما إذا شابها الخيانة مُحقت البركة. فالله تعالى يقول: "أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". وكتمان الربح الحقيقي عن الشريك لأخذ نسبة أعلى، هو غش وكذب وظلم وأخذ للمال بغير حق، فلا يجوز شرعًا العمل بخيانة الشريك، أو كتمان الربح الحقيقي عنه.

الحل هو التفاوض مع الشريك والاتفاق على نسبة مرضية، وإلا فالأفضل ترك هذه الشراكة، فمخادعته للحصول على نسبة أكبر غير جائزة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162462
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي