ما حكم تهربي من إعطاء شريكي تفاصيل عملي، وإخباري إياه بربح أقل من الربح الحقيقي؛ لأتمكن من أخذ حصة لي، علمًا أنه لا يريدني أن آخذ نسبة مرضية، وهل يمكنني الاستمرار على هذا الحال ومصارحته بعد ثلاثة أشهر؟

الشركة إذا قامت على الصدق والأمانة حلّت فيها البركة، أما إذا شابها الخيانة مُحقت البركة. فالله تعالى يقول: "أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". وكتمان الربح الحقيقي عن الشريك لأخذ نسبة أعلى، هو غش وكذب وظلم وأخذ للمال بغير حق، فلا يجوز شرعًا العمل بخيانة الشريك، أو كتمان الربح الحقيقي عنه.

الحل هو التفاوض مع الشريك والاتفاق على نسبة مرضية، وإلا فالأفضل ترك هذه الشراكة، فمخادعته للحصول على نسبة أكبر غير جائزة.