ما حكم أخذ أحد الشريكين نسبة زائدة من الأرباح دون موافقة الآخر، علمًا أن ذلك حدث بعد فض الشراكة؟

لا يحق لأحد الشريكين أو أبنائهما أخذ نسبة زائدة من الربح المتفق عليه إلا برضا الشريك الآخر. ويجب على من أخذ مالًا بغير رضا الشريك أن يتوب إلى الله ويرجع المال لأصحابه، لأن التوبة (تعريف) لا تتم إلا بإرجاع الحقوق.