هل يُعتبر أخذ نسبة (جنيه من كل خمسة جنيهات) مقابل فك النقود في المواصلات العامة ربا، وإذا كان كذلك، فهل تصبح الأموال المكتسبة حرامًا، وما حكم أخذ الباقي في هذه الحالة؟

لا يجوز بيع العملة الورقية بأقل من قيمتها من العملة المعدنية، لأن العملة جنس واحد ويجب فيها التقابض في المجلس والتساوي. النقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة، وتعتبر أجناساً تتعدد بتعدد جهات الإصدار. من تاب تاب الله عليه، وما سلف من المعاملات قبل العلم بالحكم (تعريف) الشرعي معفو عنه. أخذ الباقي عند استخدام المواصلات جائز، وترك الباقي أمانة (تعريف) لدى صاحب المواصلات جائز كذلك.