هل يجوز استخدام البرامج المدفوعة بعد كسر حمايتها بـ "الكراك" ونحوه، مع العلم أن أصحابها كفار، وأن استخدامها ضروري لغلاء أسعارها ولعدم تطبيق الشريعة، وهل أحكام الشريعة لا تتوافق مع هذا الزمان، مع العلم أن هذه البرامج تستخدم للاستخدام الشخصي وطلب العلم ومنفعة المسلمين؟

قرر أهل العلم أن الملكية الفكرية حق معتبر لصاحبه، لا يجوز الاعتداء عليه، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع حقوق خاصة لأصحابها ولها قيمة مالية معتبرة، ويعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. وعليه، لا تجوز قرصنة البرامج ونسخها دون إذن أصحابها، ولو كانوا كفارًا، لأن شرع الله يحرم الظلم والاعتداء على أموال الناس، وارتفاع قيمة البرامج لا يبيح الاعتداء عليها. والمفتى به لدينا هو المنع المطلق لتنزيل البرامج دون إذن أصحابها.