هل يجوز الدخول في شراكة محدودة بمدة معينة، مع الاتفاق على أخذ نسبة متغيرة من الأرباح شهريًا بناءً على رأس المال المتبقي الذي يُرد جزء منه كل شهر، بحيث يُسترد رأس المال كاملاً في نهاية المدة، مع الاتفاق على عدم ضمان رأس المال، مع العلم بأن أحد الطرفين يدخر مالاً لدى الآخر؟

يجوز دخول الشريك ببضاعته القائمة على صورتين: بيع بضاعة معينة معزولة، أو بيع حصة شائعة من بضاعة المحل بعد جردها وتقويمها.

أما رد جزء من رأس المال شهريًا وإعطاء ربح بناءً على مبلغ ثابت دون جرد، فلا يجوز. ولكن إن كان المقصود تقسيم الربح بعد الجرد ومعرفة الربح الحقيقي، فيجوز.

لا حرج في ادخار المال كأمانة (وديعة)، أما إن كان استعمالًا للمال كقرض مشترط في المعاملة فممنوع عند الجمهور، وأجازه الحنفية، وإن كان بدون اشتراط فلا حرج.