ما حكم تصرف شخص بالمال المودع لديه والاتجار به دون إذن صاحبه ورضاه، مع أن المودع أصبح غنياً بسببه؟

من استودع مالاً فاتجر فيه بغير إذن صاحبه فقد ارتكب حراماً أو مكروهاً. واختلف العلماء في حكم الربح الناتج عن هذه التجارة، فذهب قوم إلى أن الربح للمودَع والخسارة عليه، وهذا مذهب المالكية بناءً على قاعدة "الخراج بالضمان"، وذهب آخرون إلى أن الربح لرب الوديعة وتصرفات المودع كتصرف الغاصب، وهذا مذهب الحنابلة.