هل يجوز لصديقي أخذ مال كأمانة مع علمه أنه من طرق غير شرعية، وينفق منه عند الحاجة، ثم يرده لاحقًا؟

إذا علم صديقك أن المال المودع لديه حرام، فعليه النظر في سبب الحرمة:

1. إذا كان المال حرامًا لذاته (كالمغصوب أو المسروق): يلزمه رده إلى صاحبه الأصلي إن علمه، تخليصًا لحق الغير. إذا لم يستطع، يرد الوديعة إلى المودع (الغاصب) مع نصحه بحرمة الاعتداء على أموال الناس. وإن لم يفعل المودع، يبلغ من يستطيع الأخذ على يده.

2. إذا كان المال حرامًا لكسبه (كالفوائد الربوية): إن علم أنه عين المال الحرام (تعريف)، يلزمه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين، ما لم يترتب عليه ضرر. وإلا، يرده إلى المودع مع وعظه وتبيان الحكم (تعريف) له.

3. إذا لم يعلم أن المال المودع عين المال الحرام: فلا حرج عليه في حفظه ورده لصاحبه.

ملاحظة: لا يجوز أخذ المال من المودع على سبيل الاقتراض دون إذنه، فهذا خيانة للأمانة (تعريف).