هل يجب الامتناع عن دخول بيت بُني بمال مختلط (حلال وربا)، خاصة مع وجود حلف مسبق بعدم دخوله إذا بُني بالدين، وماذا تفعل لتبرئة الذمة من هذا المال والوفاء باليمين بعد التصدق كفارة عنه؟

بالنسبة للقرض الربوي، فيحرم أخذه ويجب التوبة (تعريف) منه، ومع ذلك يباح للمقترض الانتفاع بما بناه به؛ لأن الإثم يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال.

أما عن الأيمان المكررة على عدم سكنى البيت المبني بقرض ربوي، والتي لم يحنث فيها بعد، فإذا كانت جميعها وقعت قبل الحنث، فلا تلزم عند الحنث إلا كفارة واحدة عن جميعها على الراجح، وإذا كانت قد أُخرجت الكفارة (تعريف) -كما ذُكر في السؤال- فإن ذلك يكفي على مذهب جمهور (تعريف) أهل العلم بإجزاء الكفارة قبل الحنث.