ما حكم رجل اتفق مع زوجته الثانية قبل الزواج على العدل والإنصاف في المبيت والإنجاب، ثم تراجع عن اتفاقه بعد الدخول، مصرًّا على حرمانها من هذه الحقوق، ومخيّرًا إياها بين القبول بهذا الوضع أو الطلاق؟

إذا كان الزوج دخل بزوجته بنية إيفائها حقوقها، ثم بدا له عدم قدرته على ذلك، فله تخييرها بين البقاء معه مع إسقاط بعض حقوقها أو الطلاق، وهذا جائز إذا كان الطلاق لحاجة. أما إذا دخل بها وهو ينوي عدم إيفائها حقوقها دون إخبارها، فهذا غش غير جائز. وفي كلتا الحالتين، إذا طلقها فلها جميع حقوق المطلقة من نفقة وسكنى في العدة.