هل تجوز معاملة تقسيط مواد بناء أو تشطيب، يشتريها المهندس للعميل، على أن يضاف %2 شهرياً على المبلغ الأصلي حسب مدة السداد المتفق عليها؟

لا تجوز هذه المعاملة إن كان المهندس لا يبيع المواد لصاحب الشقة؛ لتضمنها ربا صريحًا، حيث يضع المهندس فائدة ربوية تتضاعف شهريًا، وهذا منهي عنه شرعًا. ويمكن تصحيح المعاملة بأن يشتري الممول المواد وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للزبون بثمن أعلى، شريطة ألا يزيد هذا الثمن بتأخير السداد أو بفرض غرامة تأخير.