ما حكم أخذ مواد بناء بالتقسيط من شخص يوجهني لتاجر ويتولى حسابه ثم أسدد له بزيادة، أو التعامل مع مقاول يمتلك مواد بناء ويتاجر فيها، أو يتولى تكاليف البناء كاملة ويحدد سعر المتر؟

الصورة الأولى قرض ربوي؛ لأن الشخص يدفع الثمن عن السائل ثم يسترده منه بزيادة مضمونة. أما الصورة الثانية فلا حرج فيها، وهي نوع من التجارة يمكن ضبطها على وفق عقد الاستصناع، فيبيع المقاول المواد بالآجل بأكثر من ثمنها العاجل، وتدخل الإجارة مع بيع المواد.