ما حكم شراء مواد البناء نقدًا وتوريدها لشركات المقاولات بالتقسيط، وما حكم الأموال المكتسبة سابقًا، وهل يمكن دفع مبلغ مسبق للتجار لتسوية هذه المعاملة؟

اختلف العلماء في حكم عقد التوريد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بعدم جوازه إذا كان الوعد ملزماً ولم يعجل الثمن. وذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى جواز العقد، وأن المحظورات المتوهمة غير مؤثرة، كبيع ما لا يملك، وتأجيل العوضين. وما كسبه السائل من المال قبل علمه بعدم الجواز، فالراجح أنه مباح له.