هل يجوز شرعًا تسجيل الديون بالدولار ثم سدادها بالليرة التركية بسعر الصرف وقت السداد لتلافي الخسارة، علمًا بأن شراء البضاعة بالدولار وبيعها بالمفرق بالليرة التركية هو الأمر المتبع لعدم توفر فئات صغيرة من الدولار؟

إذا تم البيع (تعريف) بالليرة، فلا يجوز تسجيل الدين (تعريف) بما يعادله بالدولار؛ فالمشتري يلزمه سداد الثمن المتفق عليه. و المال الزائد الذي أُخذ بهذه الطريقة يجب رده إلى أصحابه.

و يجوز الاتفاق على سداد الدين بعملة مغايرة لعملة الدين يوم السداد بسعر صرفها في ذلك اليوم. وإذا تم الاتفاق في مجلس العقد على سعر الدولار ورضي المشتري، فلا مانع من ذلك. وإذا أردتما السداد بالليرة عند حلول الأجل، فيجوز بسعر صرف يوم السداد، ما لم تفترقا وبينكما شيء.