ما حكم تحديد قيمة الدين بالريال بعد مرور 3 سنوات من اقتراضه بالجنيه المصري، بحيث يُعد الدين الجديد قرضًا بالريال بسعر صرف اليوم، مع بقاء أصل المبلغ دون زيادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع للشخص المدين نفسه بشيء موصوف بالذمة لم يُقبَض في المجلس؛ لاشتماله على محظورين: 1. بيع الدين بالدين: وهو ممنوع اتفاقًا. 2. عدم التقابض في المجلس: مع كون البديلين ربويين، فاستبدال الدين بعملة أخرى يُعد صرفًا يتطلب التقابض قبل التفرق، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".
إذا كان المدين مماطلًا وهو قادر على السداد، فيجوز رفعه . أما إذا كان معسرًا، إنظاره لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162579
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي