ما حكم الشرع في امتناع الدائن عن قبول سداد الدين بعملة أخرى غير المتفق عليها، مع تعثر المدين عن توفير العملة المتفق عليها إلا بسعر مبالغ فيه؟

يجب رد القرض بالريال كما أُخذ، حتى لو ارتفع سعر صرفه بالجنيه، لأن الواجب في قضاء القرض هو المثل، ولا يجوز ربط الديون الثابتة بمستوى الأسعار. وليس في ذلك ربا ولا ظلم، بل هو العدل، والمحسن ينبغي أن يجازى بالإحسان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".