هل يجوز الاتفاق على ردّ دينٍ بأكثر من مقداره الأصلي إذا انخفضت القوة الشرائية للنقود؟

الدين الثابت في الذمة بعملة معينة يجب رده بنفس العملة، ولا تؤثر القيمة الشرائية للعملة في الأصل، فالقرض يرد بمثله. وقد اتفق الفقهاء ومجمع الفقه الإسلامي على أن الديون الثابتة تقضى بأمثالها، ولا يجوز ربطها بمستوى الأسعار. فمن أقرض ألف جنيه، وجب له ألف جنيه فقط، ولا يؤثر تغير قيمتها الشرائية، إلا أن بعض العلماء قد فصّلوا في حالة النقص الفاحش للقيمة.