هل يحق المطالبة بأرباح بضاعة تم تقسيم ثمنها بين الورثة بعد وفاة الأب، وقام الأخوان ببيعها لاحقًا؟

البضاعة التي اشتراها الأب وتُوفي قبل وصولها تدخل في تركته، وتقسم على الورثة، أو تباع ويقسم ثمنها، أو تقوَّم ويأخذها بعض الورثة وتُقسم قيمتها. إذا كان الثمن قد قُسم قبل وصولها، فالظاهر أن ما قُسم هو قدر الثمن الذي دفعه الوالد، وهذا خطأ، والصحيح هو تقسيم قيمة البضاعة بسعر بيعها لأجنبي، لا بسعر شرائها الأصلي. فلو اشتراها الأب بألف وقُوّمت بألف ونصف، فالتقسيم يكون على اعتبار الألف ونصف. للأخت المطالبة ببقية نصيبها، وإذا بذل الأخوان جهدًا في بيعها، فلهما نسبة من الربح نظير عملهما. يوصى بمراعاة صلة الرحم وتوسيط أهل الخير، والعفو عما مضى لما فيه من مشقة التقدير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ".