هل يحق لشريك والد متوفى المطالبة بقيمة بضاعة لم تُبع وتلفت بعد 15 عامًا من الوفاة؟

بعد وفاة الوالد، كان ينبغي تحديد مصير الشراكة، إما بالاستمرار أو القسمة. إن رمي البضاعة دون رضا الشريك يلزم بضمان نصيبه، سواء كانت قابلة للبيع أم لا، فالفقهاء متفقون على ضمان نقص الأموال بسبب الإتلاف. المتلف إن كان مثليًا ضمن بمثله، وإن كان قيميًا ضمن بقيمته، مع الأخذ بالاعتبار مكان الإتلاف. إذا فُقِد المثلي، ضمن بقيمته. هذه المسائل التي فيها نزاع وخصومة، لا تكفي فيها الفتوى عن بعد، والأجدر أن ترفع للقاضي الشرعي أو يشافه بها أهل العلم لسماع الطرفين وبيان الحق.