هل يجوز إقراض الدولة مبلغًا بالدولار لاسترداده بعملة الدولة بعد خمس سنوات بقيمة الصرف يوم السداد، كما في حالة إعفاء السيارات من الجمارك بدفع وديعة بالدولار واستردادها بعملة البلد بعد خمس سنوات؟

يجوز للمُقْرِض والمُقْتَرِض الاتفاق عند سداد القرض على سداده بعملة أخرى، بشرط أن يتم الاتفاق يوم السداد وليس قبله، وبسعر صرفها في ذلك اليوم. ولا يجوز اشتراط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه يعد صرفًا مؤجلًا، والصرف لا يصح إلا بالتقابض. كما لا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين بعملة معينة بما يعادل قيمتها من الذهب أو عملة أخرى في ذمة المدين ليلتزم بسدادها بذلك.