هل يجوز إقراض الدولة مبلغًا بالدولار لاسترداده بعملة الدولة بعد خمس سنوات بقيمة الصرف يوم السداد، كما في حالة إعفاء السيارات من الجمارك بدفع وديعة بالدولار واستردادها بعملة البلد بعد خمس سنوات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمُقْرِض والمُقْتَرِض الاتفاق عند سداد القرض على سداده بعملة أخرى، بشرط أن يتم الاتفاق يوم السداد وليس قبله، وبسعر صرفها في ذلك اليوم. ولا يجوز اشتراط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه يعد صرفًا مؤجلًا، لا يصح إلا بالتقابض. كما لا يجوز الاتفاق على تسجيل بعملة معينة بما يعادل قيمتها من الذهب أو عملة أخرى في ذمة المدين ليلتزم بسدادها بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187424
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187424
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي