هل يجوز البيع بالتقسيط مع أخذ نسبة 25% كمقدمة، ثم تقسيط الباقي شهريًا، إذا كانت البائعة تشتري السلعة بناءً على مواصفات يحددها المشتري؟

يشترط لجواز معاملة بيع السلعة أن تشتري المرأة السلعة وتدخل في ملكها وضمانها، ثم تبيعها على الآمر بالشراء. لا حرج في بيعها بأكثر مما اشترتها به، ويجب ألا يعقد معها المشتري إلا بعد امتلاكها وقبضها. ما يحصل قبل ذلك هو مواعدة على البيع. أما إن كانت السلعة موصوفة في الذمة، فلا يجوز بيعها بالأقساط لأنها تدخل في بيع السلم ويشترط له تسليم رأس المال في مجلس العقد.