ما حكم العمل في تطوير شركة للتمويل المالي تتعامل بنظام الفوائد على تمويل السيارات وكروت التقسيط؟

إذا كانت الشركة (تعريف) تبيع السيارات التي تملكها بالتقسيط بسعر أعلى من سعر الكاش، وبشروط معينة، فهذا جائز. ويشترط أن يتم الاتفاق الجازم على ثمن البيع (تعريف) بالتقسيط، وألا تُذكر الفائدة بشكل مستقل، وألا تُفرض غرامات على التأخر في السداد، وألا تحتفظ الشركة بملكية السيارة بعد البيع.

أما إذا كانت الشركة لا تملك السيارات، وتستخدم نظام "كروت التقسيط" للشراء من أماكن أخرى، فيحتمل أمرين: 1. أن تشتري الشركة السيارة للعميل ثم تبيعها عليه بربح: هذا جائز إذا اشترت الشركة السيارة لنفسها أولاً وقبضتها، ثم باعتها للعميل بسعر متفق عليه دون فرض غرامات على التأخر. 2. أن تدفع الشركة المال للزبون أو تدفع الثمن نيابة عنه مقابل فائدة: هذا قرض ربوي محرم، لأنه قرض جلب منفعة.

وبناءً على ذلك، فإن العمل في هذه الشركة يعتمد على طبيعة معاملاتها؛ فإذا كانت مباحة جاز العمل، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم.