هل يجوز العمل محاسبًا في شركة تصنيع رأس مالها جاء من بيع سيارات تم شراؤها بنظام التقسيط بفائدة، مع العلم أن طبيعة عملي ستشمل حساب قيمة الأقساط المتبقية للمقرض؟

لا حرج في العمل بالشركة المذكورة إذا كان العمل مباحًا، حتى لو كان في رأس مال الشركة شبهة أو حرمة؛ فإثم ذلك يتعلق بذممهم. والطريقة المذكورة في معاملتهم لصاحب السيارات بالتقسيط مشروعة ما دام يملكها وباعها بثمن معلوم، حتى لو كان الثمن أكثر من ثمن المثل؛ لأن الزمن له حصة من الثمن.