هل إدراج أسهم الشركة للتداول يعني أن لها أصولًا وقامت بأعمال تجارية، أم أن البيع والشراء في هذه الحالة قد يكون ربا؟

يجوز الاكتتاب في شركات الأسهم ذات النشاط المباح (تعريف) وغير الربوية. أما بيع الأسهم في مرحلة التأسيس قبل وجود أصول عينية، فالفتوى (تعريف) عندنا تقول: إن له حكم الصرف (تعريف)، وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي. إلا أن بعض الباحثين يرون جواز تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس مطلقًا، حتى لو كان أغلب موجوداتها نقودًا، مستدلين بأدلة عدة، منها:

1. أن الشركات لا تخلو من موجودات معنوية ومادية أخرى ذات قيمة.

2. أن التكييف الشرعي للأسهم -عند كثير من المعاصرين- أنها عروض للتجارة.

3. أن الزيادة في قيمة السهم بعد التداول ليست زيادة في قيمة الموجودات، بل في قيمة السهم نفسه.

4. بالفرض (تعريف) بأن بيع الأسهم له حكم ما يمثله السهم من موجودات، فإن حديث ابن عمر يدل على أن النقد المخلوط في المبيع غير مقصود لا يلتفت إليه ولا يجري عليه حكم الصرف إذا كان القصد من الشراء غير النقد.

5. بالفرض أن النقد في الشركة (تعريف) مقصود وأن بيع الأسهم له حكم بيع موجوداتها، فإن صورتها كـ "مد عجوة ودرهم"، والعقد يصح بشرطين: أن يكون المال الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، وألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا (تعريف)، وكلاهما متحقق في بيع هذه الأسهم.