كيف يمكن التوفيق بين تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لزواج المتعة بعد إباحته في ظروف معينة، وقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)؟

أجمعت الأمة على جواز النسخ، ومنه نسخ إباحة المتعة في بداية الإسلام (تعريف) وتحريمها نهائياً. وقد نص العلماء على أنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين، واستقر النهي في الثانية إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه المتفق عليه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة (تعريف)، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر." وفي رواية: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية."

وكذلك ما أخرجه مسلم عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح -فتح مكة- عن متعة النساء، وفي رواية أخرى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".

قال النووي في شرحه لهذه الأحاديث: "الصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، واستقر تحريمها."

أما من فعل المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر الصديق، وفترة من خلافة عمر بن الخطاب، فذلك محمول على عدم علمهم بنسخ المتعة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من إباحة أو تحريم كان بوحي من الله تعالى.

مما سبق يتبين أن ما ذكره الشيخ صحيح ولا مطعن فيه.